**إيران وترامب- هل تحميها اتفاقيات روسيا والصين؟**

مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، دخلت الأزمة النووية المعقدة بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، وإيران مرحلة جديدة تنذر بتصعيد خطير.

تعتبر طهران مساعي ترامب لإدراج قضايا متعددة في أي مفاوضات محتملة – تشمل البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، وعلاقات إيران مع قوى إقليمية كحزب الله وأنصار الله – بمثابة "محاولة للنيل من سيادتها وتقييدها". وترى في ذلك محاولة لإملاء شروط مجحفة عليها.

بينما يعلن ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، فإنه في الوقت ذاته يميل نحو تبني سياسة أكثر شراسة وصرامة تجاهها، ملوحًا بعقوبات قاسية وخيارات أخرى.

في المقابل، تتبنى إسرائيل موقفًا أكثر تصلبًا، وتؤكد أنه "لا يوجد بديل سوى تدمير المنشآت النووية الإيرانية بشكل كامل، وجعلها غير قابلة للاستخدام مجددًا"، معتبرة ذلك ضرورة حتمية للحفاظ على أمنها القومي.

في خضم هذا المشهد المتوتر، يعيد ترامب فرض "سياسة الضغط الأقصى" على إيران، ويزيد من الضغوط عليها من خلال تحميلها مسؤولية مباشرة عن العمليات التي تنفذها حركة أنصار الله اليمنية في البحر الأحمر، وذلك في سياق دعمها لغزة.

وفي ظل هذا التصعيد المطرد في التوتر بين البلدين، والذي يتأثر بشكل كبير بالتطورات الإقليمية المتسارعة، قام ترامب بتوجيه رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي. تزامنًا مع دخول العلاقات بينهما مرحلة بالغة التعقيد والتوتر، وازدياد حدة الأزمة، قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة مفاجئة إلى إيران. بالإضافة إلى ذلك، عقد وزراء خارجية إيران، وروسيا، والصين، اجتماعًا هامًا في بكين بتاريخ 14 مارس/ آذار 2025، لمناقشة تفاصيل البرنامج النووي الإيراني ومستجدات الأوضاع.

من جهة أخرى، تربط إيران اتفاقيات تعاون إستراتيجي منفصلة مع كل من روسيا والصين، وهي اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

وفي ظل هذا التزايد المستمر في الضغوط والتهديدات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، يظل السؤال المحوري مطروحًا بقوة حول "مدى فاعلية وتأثير هذه الاتفاقيات الإستراتيجية بين طهران وموسكو وبكين في دعم موقف إيران ومواجهة التحديات الماثلة أمامها".

رسالة ترامب إلى خامنئي

قام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإرسال رسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، عبر دولة الإمارات العربية المتحدة كوسيط. حتى الآن، لم تصدر أي بيانات أو تفاصيل رسمية من طهران أو واشنطن تكشف عن فحوى هذه الرسالة ومضمونها.

ومع ذلك، أكد كل من آية الله خامنئي والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العديد من خطاباتهم العلنية، أن "الولايات المتحدة تسعى بكل ما أوتيت من قوة لممارسة الضغوط القصوى على إيران، وأنهم لن يرضخوا ولن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات تحت أي ظرف من الظروف وتحت وطأة الضغوط والإملاءات".

كما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن "إيران لا ترفض المفاوضات من حيث المبدأ، ولكنها لن تنخرط في أي مفاوضات في ظل الظروف الراهنة والمليئة بالتحديات والضغوط الخارجية".

هل ستؤدي رسالة ترامب إلى تغيير في موقف إيران؟

حتى هذه اللحظة، لم يطرأ أي تغيير جوهري أو ملحوظ في تصريحات كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين عقب وصول الرسالة إلى طهران. ومع ذلك، يمكن القول بثقة إن "الرسالة حظيت بمعاملة جدية فائقة واهتمام بالغ في الأوساط الإيرانية".

ووفقًا لمصدر أكاديمي إيراني مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد عُقدت اجتماعات مكثفة وضمت شخصيات إصلاحية ومحافظة بارزة في إيران عقب وصول الرسالة إلى آية الله خامنئي، وذلك لبحث تداعياتها المحتملة.

وأوضح المصدر أن "الرسالة لم تُكتب بأسلوب دبلوماسي معهود، بل احتوت على العديد من العبارات اللهجة التهديدية الصارخة والتحذيرات الشديدة". وأضاف أن ترامب قدم في رسالته شرطًا تعجيزيًا مسبقًا لاستئناف المفاوضات، وهو "الوقف الفوري والكامل لدعم إيران لجميع القوى الإقليمية المتحالفة معها في المنطقة". كما حدد موضوع المفاوضات بأنه "التخلي التام والنهائي عن تخصيب اليورانيوم وإغلاق كافة المنشآت النووية بشكل دائم".

واختتم ترامب رسالته بالقول إنه "في حال التوصل إلى اتفاق شامل ضمن هذا الإطار المحدد، سيتم رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران بشكل فوري". أما في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فإن إيران ستواجه أولًا ضغوطًا اقتصادية ساحقة وغير مسبوقة، تليها عملية عسكرية قاسية وشاملة ضدها.

وقد تزامنت هذه الرسالة أيضًا مع تصريحات ترامب الأخيرة التي حمّل فيها إيران المسؤولية الكاملة عن التطورات الجارية في اليمن وغزة، مما يعزز من صحة المعلومات التي نقلها المصدر الأكاديمي الإيراني حول محتوى الرسالة ومضمونها.

ولكن هل تعني هذه الرسالة أن الولايات المتحدة على وشك شن هجوم عسكري وشيك على إيران؟

ليس بالضرورة، فلقد شهدت فترة ولاية ترامب الأولى توترات حادة مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ووصلت التهديدات المتبادلة إلى مستويات خطيرة للغاية. ومع ذلك، أرسل ترامب رسالة مماثلة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في تلك الفترة، أعقبها عقد قمة تاريخية في سنغافورة عام 2018، التقى فيها ترامب وكيم وجهًا لوجه لأول مرة.

لذلك، من الوارد أن تكون رسالة ترامب إلى خامنئي "مجرد جزء من استراتيجية دبلوماسية التهديد والضغط"، وليست بالضرورة مؤشرًا قاطعًا على اقتراب مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق.

زيارة لافروف إلى طهران تثير الجدل

قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران في نهاية شهر فبراير/ شباط 2025، حيث التقى بنظيره الإيراني، عباس عراقجي. وقد جاءت هذه الزيارة في توقيت حساس، حيث بدا أن الولايات المتحدة وروسيا قد توصلتا إلى تفاهم مبدئي حول إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، وفي ظل تبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين رسائل ودية وإيجابية.

ونتيجة لذلك، فسرت الأوساط السياسية في طهران زيارة لافروف بأنها "إشارة قوية إلى احتمال تخلي روسيا عن دعم إيران، خاصة مع تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن وازدياد تعقيد الأزمة وارتفاع حاد في احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري مقارنة بالسابق".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن لافروف عرض خلال زيارته القيام بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بهدف تخفيف التوتر وإيجاد حل دبلوماسي.

وفي ذلك الوقت، صرح نائب الرئيس الإيراني، جواد ظريف، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، بأن "روسيا لعبت دورًا معرقلًا وغير بناء في المفاوضات النووية التي أُجريت خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما".

وأشارت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الإيرانية إلى أن "زيارة لافروف قد عززت الشكوك بشأن النوايا الحقيقية لموسكو تجاه طهران"، مشددة على أن "روسيا قد خانت إيران في سوريا، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في ثقة طهران في موسكو".

اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين إيران وروسيا

قبل أيام قليلة من تولي دونالد ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بزيارة رسمية إلى موسكو، حيث وقع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين البلدين.

وتغطي هذه الاتفاقية مجالات واسعة ومتنوعة، بدءًا من التجارة والطاقة ووصولًا إلى التعاون العسكري والثقافي. وقد أصدر الكرملين بيانًا تفصيليًا حول بنود الاتفاقية، وكان أبرز ما ورد فيه هو البند المتعلق بالتعاون العسكري.

ووفقًا للاتفاقية:

• سيعمل البلدان معًا لمواجهة التهديدات العسكرية المشتركة، وسيقومان بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال العسكري والتقني بشكل عام.
• في حال تعرض أحد البلدين لهجوم عسكري، يتعهد الطرف الآخر بعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم للدولة المعتدية.
• يلتزم الطرفان بعدم السماح باستخدام أراضيهما من قبل أي حركات انفصالية قد تضر باستقرار الدولة الأخرى وتقوض أمنها.
• سيتم تعزيز التعاون بين أجهزة المخابرات والأمن في البلدين، مع زيادة تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة.

ويتضح من بيان الكرملين أن روسيا لا تتعهد بالدفاع عن إيران في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو كلتيهما معًا، بل تقتصر التزاماتها على عدم دعم الدول المهاجمة فقط.

واستنادًا إلى التجارب التاريخية، يمكننا القول إن "التعاون العسكري والتقني بين روسيا وإيران سيظل محدودًا من قبل موسكو ومرهونًا باعتباراتها الإستراتيجية".

على سبيل المثال، تكشف الوثائق الاستخباراتية السوفياتية أن الاتحاد السوفياتي قد رفض خلال الحرب العراقية الإيرانية، طلبًا إيرانيًا بتزويدها بنظام صواريخ تكتيكية متطور، على الرغم من أن إيران كانت تعتبر القدرات الصاروخية الإسرائيلية تهديدًا إستراتيجيًا كبيرًا لها في ذلك الوقت.

وفي عام 1989، طلبت إيران من الاتحاد السوفياتي الحصول على المساعدة التقنية في تصميم نظام صواريخ تكتيكية بمدى يصل إلى 300 كيلومتر وقدرة حمولة تبلغ 500 كيلوغرام، بالإضافة إلى تزويدها بصواريخ "R-17Eh"، لكن جهاز الاستخبارات السوفياتي "KGB" رفض هذا الطلب بشكل قاطع، بحجة أنه يتعارض مع سياسة منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ التي كانت موسكو قد ناقشتها مع واشنطن.

كما تكشف الوثائق أن القيادة السوفياتية اعتبرت أن هدف إيران لم يكن مجرد الحصول على صاروخ تكتيكي بسيط، بل امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتطوير صواريخ متوسطة المدى مشابهة لتلك التي تمتلكها إسرائيل.

وفي اجتماع مجموعة العمل الوزارية السوفياتية بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1989، تم اتخاذ قرار رسمي برفض طلب إيران للحصول على المساعدة التقنية.

وفي عهد ترامب، كانت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت سائدة في عهد بايدن.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الاختلاف تأثير سلبي ملحوظ على العلاقات بين موسكو وطهران. فروسيا تسعى في الوقت الحالي إلى إعادة بناء علاقاتها مع واشنطن من خلال التركيز على ملف الحرب الأوكرانية.

وفي ظل هذا التقارب المحتمل، فإنه من غير المرجح أن تتخذ موسكو خطوات من شأنها تعكير صفو علاقاتها مع واشنطن وتل أبيب، حتى في حال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

باختصار، على الرغم من توقيع "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة" بين روسيا وإيران، فإن التجارب التاريخية والتطورات الجيوسياسية الراهنة تشير بوضوح إلى أن "روسيا لن تجازف بعلاقتها مع واشنطن من أجل الدفاع عن طهران".

ماذا ستفعل الصين؟
في عام 2021، وقّعت إيران والصين اتفاقية "التعاون الشامل لمدة 25 عامًا"، وهي في جوهرها اتفاقية اقتصادية وليست عسكرية، وبموجبها تتجاوز الصين العقوبات الأميركية المفروضة لشراء النفط الإيراني بأسعار تفضيلية منخفضة، وفي المقابل، ستقوم باستثمارات ضخمة في الاقتصاد الإيراني.

وتعتبر هذه الاتفاقية جزءًا لا يتجزأ من مشروع الصين الطموح والضخم "الحزام والطريق"، والذي يهدف إلى توسيع نفوذ بكين كقوّة عالمية عظمى من خلال إنشاء روابط اقتصادية وإستراتيجية واسعة النطاق. وبالتالي، فهي لا تتضمن أي بنود تتعلق بالتعاون العسكري أو الدفاع المشترك بين البلدين.

ويمكن اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة امتداد طبيعي للعلاقات التاريخية التي تربط بين إيران والصين، والتي كانت قائمة في معظمها على التعاون الاقتصادي وليس العسكري. فلطالما فضلت الصين البقاء على مسافة آمنة من الصراعات العسكرية المباشرة، وكانت علاقتها مع إيران محكومة بالمصالح الاقتصادية المتبادلة.

وأثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، لجأت إيران إلى الصين بشكل مكثف لسد احتياجاتها المتزايدة من الأسلحة.

ومع ذلك، لم تكتف الصين بدعم إيران بمفردها، بل سعت إلى تحقيق توازن دقيق في صادراتها العسكرية، مستغلة هذا الصراع كفرصة اقتصادية سانحة لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن الصين باعت أسلحة لإيران، إلا أنها لم تنحاز إلى جانبها ضد العراق بشكل كامل ومطلق.

وخلال سنوات الحرب، بلغ إجمالي مبيعات الصين العسكرية لإيران حوالي 1.843 مليار دولار أميركي، بينما باعت للعراق أسلحة بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم صادراتها إلى إيران.

وكان أهم سلاح قدمته الصين لإيران خلال الحرب هو الصواريخ المضادة للسفن، والتي لعبت دورًا محوريًا في الهجمات الانتقامية الإيرانية ضد السفن التي كانت تنقل النفط والسلع إلى العراق خلال ما عُرف بـ "حرب ناقلات النفط".

وعلى الرغم من الأهمية الإستراتيجية لهذا السلاح، إلا أن الصين باعت 80 صاروخًا فقط من طراز "سيلك وورم" لإيران، بينما باعت أكثر من 200 صاروخ من نفس الطراز للعراق.

ومن ناحية أخرى، لم يكن موقف الصين داعمًا لإيران في القضايا النووية أيضًا. ففي 15 فبراير/ شباط 2006، عندما صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على "إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي"، صوتت الصين ضد إيران إلى جانب روسيا والهند.

وعلى مر السنوات، وفي العديد من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بشأن إيران، امتنعت الصين عن دعم طهران، بل فضلت الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة عليها.

في مقالته القيمة "السياسة الخارجية الصينية تجاه الحرب العراقية الإيرانية"، يقدم الأكاديمي الإيراني المرموق، محمد حسين جمشيدي، تحليلًا هامًا وعميقًا لفهم موقف الصين من إيران، سواء في فترة الحرب الباردة، أو في العصر الحالي.

حيث يقول: "لم تدعم الصين أيًا من الطرفين المتحاربين بشكل كامل. فمنذ اندلاع الحرب بين إيران والعراق، كان القادة البراغماتيون في الصين يوجهون سياستهم الخارجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وكانوا يتخذون مواقفهم تجاه القضايا العالمية المختلفة بناء على هذه الأولوية القصوى".

وتابع: "من هذا المنظور، لم تكن الحرب بالنسبة للصين سوى فرصة سانحة لاختبار سياستها الخارجية المستقلة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة. وفي الواقع، استغل الصينيون الحرب ببراعة لتعزيز نفوذهم الاقتصادي والسياسي المتزايد في المنطقة".

وفي ظل سعي الصين الدؤوب والمستمر لتصبح قوة عالمية فائقة، يمكننا القول بثقة إن "بكين ستواصل نهجها التاريخي المتمثل في تجنب التدخل العسكري المباشر لصالح الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وتعزيزها".

وفي طهران، يُطرح هذا التساؤل بشكل متكرر حول "ما إذا كانت الصين حليفًا حقيقيًا لإيران أم لا".

وبعد نهاية الحرب الباردة، كانت إيران تولي ثقة أكبر للصين مقارنة بروسيا، ولكن في الوقت الراهن، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات إستراتيجية هامة مع بكين، تدرك إيران تمام الإدراك أن الصين ليست دولة يمكن الاعتماد عليها عسكريًا في حال وقوع أزمة كبرى تهدد أمنها القومي.

ولا سيما في حال نشوب نزاع عسكري واسع النطاق ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل، فإن إيران تعلم جيدًا أنها ستكون وحدها في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة.